• ورش العمل المنعقدة خلال العام المالي 2005م
  • الورشة الأولي:

تطبيقات الموازنة العامة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الصادر عن الصندوق والآلية التي سيتم تنفيذها للانتقال من تصنيف 1986م المعمول به في اليمن حالياً إلى
تصنيف 2001م (وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)
خلال الفترة من 16-18 أبريل لسنة 2005م .

  1. التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للتحول والانتقال إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م وذلك من خلال التطبيق والانتقال التدريجي .
  2. التأكيد على الأهمية القصوى للصندوق والبنك الدوليين والجهات المانحة الأخرى في توفير الدعم الفني وكافة الإمكانات التي تمكن اليمن من تحقيق الانتقال التدريجي والناجح إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م .
  3. التأكيد على الانتقال إلى التبويب الاقتصادي للإيرادات والنفقات على الأساس النقدي ابتداءً من عام 2007م ؛   على أن يتم التحضير والتهيئة من خلال تكثيف التدريب وإعداد الأدلة والنماذج والسجلات لإعداد الموازنة العامة لعام 2007م وفقاً للتبويب الاقتصادي على الأساس النقدي تمهيداُ للانتقال لتطبيق مبداء الاستحقاق والذي سيبداء خلال الفترة 2007-2014م.
  4. بمناسبة تطوير إعداد الموازنة وتطوير العمل من أجل الأخذ بإحصاءات مالية الحكومة 2001م وما يستتبعه ذلك من تأهيل وتدريب كادر بشري كبير ؛  فإن الورشة توصي بأهمية تطوير وتأهيل المعهد المالي ليواكب هذه التطورات وتوسيع المعهد مع توفير الإمكانات اللازمة من أجل تحقيق هدفه.
  • الورشة الثانية :

  -  الفترة : 16 – 18 مايو لسنة 2005م .

  -  عنوانها : تعزيز تطوير الموازنة والمساءلة المالية .

  -  عدد المشاركين ( 60 ) مشاركاً من الجهات التالية :- 

  • مجلس النواب والشورى .
  • وزارة المالية .
  • وزارة التخطيط .
  • وزارة الخدمة المدنية.
  • الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
  • الإدارة المحلية .
  • وممثلين عن سفارة الدول : الإتحاد الأوروبي / ألمانيا / فرنسا / أمريكا/ هولندا / هيئة التنمية الدولية / المنضمة الألمانية للتعاون الفني /اليابان .
  • وتوصلت الورشة الثانية إلى عدد من النتائج منها :-
  • التركيز على الأولويات والسياسات بشكل أفضل واتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاح الموازنة .
  • تبسيط إجراءات تنفيذ الموازنة بما يحقق أهدافها والرقابة عليها .
  • تعزيز وتنفيذ الإجراءات الأساسية لمشروع المؤسسية .
  • تحسين أداء الرقابة المالية الداخلية .
  • تكوين نظام مشتريات ومخازن فعال .
  • تعزيز دور المراجعة الخارجية .

ومن خلال التوصيات للورش والدراسات تمخضت  عنها إعداد إستراتيجية لإصلاح المالية العامة وحددت دوراً مهماً للمعهد المالي في بناء القرارات البشرية المالية والاداريه المستقلة .

للتواصل معنا

يرجى الانصال على الارقام التالية

01/443744 - 01/443737

او عـبـر الـبـريد الالكـتـرونـي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.